الحمل ، ولم يكن يليق به أن يجاب به في جواب ما هو ، وكانت أجزاء لفظه تدلّ على أعراض ذلك النوع أو الجنس ، أو كانت بعض أجزائه تدلّ على جنسه وبعضها يدلّ على أعراضه أو على خواصّه ، فإنّ ذلك يسمّى رسم ذلك النوع أو الجنس ، وربّما سمّاه أرسطاطاليس خاصّة ( ف ، أ ، 79 ، 6 ) - إنّ كلّ واحد من الأمور التي تأتي أمثلة لإحدى هذه الخمسة ، هو في نفسه شيء ، وفي أنّه جنس أو نوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عام شيء ( س ، د ، 65 ، 10 ) - أمّا الخاصّة فإنّها تستعمل عند المنطقيين أيضا على وجهين : أحدهما أنّها تقال على كل معنى يخصّ شيئا ، كان على الإطلاق ، أو بالقياس إلى شيء ؛ والثاني أنّها تقال على ما خصّ شيئا من الأنواع في نفسه دون الأشياء الأخرى . . . والخاصّة التي هي إحدى الخمسة في هذا المكان عند المنطقيين - فيما أظن - هي الوسط من هذه ، وهي المقول على الأشخاص من نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات ، سواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا ، سواء كان عاما في كل وقت ، أو لم يكن ( س ، د ، 83 ، 3 ) - لا يبعد أن نعني بالخاصّة كل عارض خاص بأي كليّ كان ، ولو كان الكليّ جنسا أعلى ، ويكون ذلك حسنا جدا ( س ، د ، 83 ، 14 ) - ( الخاصّة ) قد تتركّب مع العرض العام ، فإنّ المبصر خاصّة الملون ، والملون عرض عام للإنسان ( س ، د ، 112 ، 14 ) - إنّ النوع متقدّم في الوجود ، والخاصّة متأخرة ( س ، ب ، 108 ، 4 ) - إنّ النوع موجود بالفعل دائما ، وأمّا الخاصّة فتوجد في بعض الأوقات ( س ، ب ، 108 ، 6 ) - إنّ الاشتراك في العرض لا يجب أن يكون بالسويّة ، وفي الخاصّة يجب أن يكون بالسويّة ( س ، ب ، 109 ، 3 ) - الخاصّة فهو محمول ينعكس على الموضوع من غير دلالة على ماهيّته ( س ، ج ، 61 ، 2 ) - لمّا ثلّثت القسمة في التعليم الأوّل ، عني بالخاصّة ما يعمّ الحدّ ، والرسم ، والخاصّة التي هي إحدى الألفاظ المفردة . ثم لما ربّعت القسمة عني بالخاصّة ما يعم الرسم والخاصّة المفردة ( س ، ج ، 62 ، 6 ) - لفظة الخاصّة تدلّ تارة على معنى عام وهو الذي يعمّ الحدّ والرسم والخاصّة المشهورة في « إيساغوجي » ؛ وعلى معنى أخصّ منه ، وهي التي تعمّ الرسم والخاصّة المشهورة ؛ وعلى معنى أخصّ من الجميع ، وهي التي تذكر في كتاب « إيساغوجي » ؛ وقد تركت هاهنا ( س ، ج ، 62 ، 12 ) - الخاصّة تحتاج أن تثبت أنّها موجودة ، وأنّها مساوية ، وأنّها ليست في الجوهر ( هذا في الجدل ) ( س ، ج ، 63 ، 15 ) - إنّ الخاصّة إذا أضيفت إلى الحدّ ، وجعل الجنس والفصل في باب واحد لاشتراكهما في الذاتيّة والتقويم ، فانحلّت المباحث عن المواضع إلى مواضع الإثبات المطلق ، ومواضع العرض ؛ ومواضع الآثر ، ومواضع الجنس ، ومواضع الفصل ، ومواضع الخاصّة ، ومواضع الحدّ ، ومواضع الهو هو ( س ، ج ، 66 ، 5 ) - أن يكون الشيء المعروف به الأمر على أنّه خاصّة هو أخفى من الشيء نفسه ( س ، ج ، 208 ، 1 )